التبعية السياسية

    ومن أبرز أنواع التبعية والتي نشهدها الان على الساحة السياسية هي:

      النوع الاول: وأستطيع ان اسميها بالتبعية الساذجة، وهي ما تفرضه الدولة القوية على الدولة الضعيفة من اسلوب سياسي يصب في صالح الدولة المتبوعة، وبه تكون تبعية الدولة الضعيفة قهرية واضطرارية، اي ان الدولة الضعيفة لديها رؤى وقناعات سياسية لكنها مجبرة على التخلي عنها بسبب هيمنة الدولة المتبوعة.

     وهذه المرتبة من التبعية فيها مساحة ـ وان كانت ضيقة ـ للدولة التابعة لتمرير بعض غاياتها او رؤاها من خلال ثغرات السياسة المفروضة.

    النوع الثاني: والذي ينشأ بإرادة الدولة الضعيفة وليس فرضاً عليها، وذلك من خلال دوافع الصعود لمصاف الدول الكبرى أو لأجل زيادة قيمتها في المحافل الدولية الخاصة، فتنسخ هذه الدولة الاصول السياسية لأحدى الدول الكبرى وتحاول السير عليها، فتكون تابعة من جهة الاصول السياسية لتلك الدولة التي اتخذتها قدوة لها. وهنا قد تفقد الشكل السياسي المناسب لها.

      النوع الثالث: ويكون من خلال مساعدة الدولة الضعيفة او الدولة الناشئة من قبل الدولة الأقوى؛ لاجل نهوضها سياسياً، وذلك عبر رسم مسار سياسي محدد للدولة الضعيفة.

     وفي هذا النوع هناك مساحة للدولة التابعة حيث إذا تمكنت هذه الدولة من التقدم ولو بمقدار صغير تستطيع ان تغير بعض تلك المسارات التي رُسمت لها.

     الطريق الرابع: وأستطيع ان اسميه التبعية المحكمة. وهي مبنية على زرع أفكار وثوابت كلية وشمولية من قبل الدولة المهيمنة في عقول ساسة الدولة التابعة، فتخلق عقلاً سياسياً يلائم اهدافها وسياستها.

     فيتحرك عقلاء الدولة التابعة على ما تولّدهُ عقولهم من افكار وآراء وحلول يتوهمون انها مستقلة عن اي تأثير خارجي وفي الواقع انما هي افكار متولدة من الثوابت التي زُرعت في عقولهم. وبالتالي من الصعب عليهم ان يتحرروا من طوق هذه الثوابت. فكل فكرة وكل مخطط وكل نظام يصدر عنهم يصب في صالح الدولة المتبوعة.

     وهذا من أخطر انواع التبعية والذي يعيشه الان أكثر ساسة الدول العربية.